عقد إيجار شقة محدد المدة طبقاً للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية

انه في يوم الجمعة الموافق ١٥‏/٨‏/٢٠٢٥ تحرر هذا العقد بين كل من :- أولا: السيد/ __________ جنسيته مصري ويقيم بالعنوان __________ و يحمل بطاقة رقم قومى ( __________ ) طرف أول مؤجر ثانيا: السيد/ __________ جنسيته مصري ويقيم بالعنوان __________ و يحمل بطاقة رقم قومى ( __________ ) طرف ثانى مستأجر بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك __________ فى العقار رقم (__________) شارع __________ منطقة __________ محافظة __________ لمدة تبدا من __________ وتنتهى فى __________

١) مدة العقد محدودة بين الطرفين بالتراضى والاتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين ويعتبر العقود لاغية بتاريخ مدة العقد المتفق عليها. ٢) الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ________ جنيه مصري كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها شهرياً مقدماً خلال فترة الأسبوع الأول من الشهر ليد المالك المذكور بموجب إيصال سداد. ٣) إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق في أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي تلزم فيما إذا أقيمت دعوى عليه وللمالك أيضاً الحق في أن يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي لهذا الفسخ والمطالبة بكامل القيمة الإيجارية المستحقة عن باقي مدة الإيجارة حتى تاريخ انتهاء العقد. وقد قبل المستأجر هذه الشروط وأقر بها. ٤) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين موضوع العقد والإيجارة من باطنه أو يسلمها لغيره أو يتنازل عنها عن أي مدة كانت. ٥) المستأجر ملزم باستعمال العين المؤجرة له في الغرض الذي أُعدت من أجله وعقدت الإيجار على أساسه وبشرط أن يتعهدها بعناية الشخص في ماله الخاص ولا يستعملها إلا في حدود شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون الإيجارة مفسوخة من تلقاء نفسها ويلزم المستأجر بالمصاريف والتعويض عن الأضرار التي تعود على المؤجر. العين المؤجرة مخصصة للسكن الخاص فقط ولا يجوز استخدامها لأي أغراض تجارية أو مهنية. ٦) المستأجر ملزم بعدم إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة مثل الهدم أو البناء أو التقسيم أو فتح أبواب أو شبابيك بدون إذن من المالك المؤجر. وأن تم شيء من ذلك يكون ملزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه بمصروفات على نفقته مع تعويض المالك المؤجر عن ما تكبده من مصروفات في سبيل إلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه. كما يكون للمالك الحق في الإبقاء على ما حدث من تعديلات بدون التزام بدفع قيمتها أو مقابل عنها مهما كان تكلفتها للمستأجر. ٧) جميع ما يفعله المستأجر من تنظيمات في العين المؤجرة مثل دهانات أو ورق حائط أو ديكور أو باركيهات وخلافه تكون بمصاريف على نفقته ولا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستأجر المطالبة بقيمتها أو إعدامها أو إتلافها عند خروجه من العين المؤجرة. ٨) يتحمل المستأجر مسؤولية جميع أعمال الصيانة والإصلاح للعقار. المستأجر ملزم بإصلاح التلفيات والأعطاب وما يحدث بالعين المؤجرة مما يقل بحالتها عن الحالة التي كانت عليها العين حال التعاقد طوال مدة سكنه من ماله الخاص وعلى نفقته ولا يعفيه من هذا الالتزام إذا كان التلف قد وقع من أحد أفراد أسرته التي تقيم معه حال الإيجارة أو خدمه. ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة أو مفرقعات أو محظورات قانونية وإذا حدث خلاف ذلك يكون للمؤجر الحق في طلب فسخ العقد. ٩) جميع ما يحضره المستأجر من منقولات أو بضائع وخلافه والتي توضع بالعين موضوع العقد والإيجارة هي ملكية خاصة بالمستأجر بحيث إذا حدث تأخير أو امتناع من المستأجر عن سداد الأجرة فيكون للمالك الحق في توقيع الحجز عليها واستيفاء مستحقاته منها وللمالك الحق في إيقاع الحجز التحفظي عليها مبدئياً. ١٠) كل ما يريد المالك من إصلاحه في العين المؤجرة من مرمات وخلافه في مدة الإيجارة له أن يجريه بدون تضرر من المستأجر ولا يكون للمستأجر المطالبة بتعويض عن أي ضرر أو أعطال. ١١) المستأجر ملزم بأن يتحمل دون شكوى أو أي ادعاء منه بجميع الإصلاحات والترميمات التي يترائى للمالك وجوبها في خلال مدة الإيجارة ولا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن أي عطل أو أضرار ولا إنقاص الأجرة. ١٢) المالك غير مسئول نحو المستأجر عن أي أعطال أو أضرار من أعمال الجيران أو عموم الغير أو خلافهم مهما كان نوعها. ١٣) أذا رغب المستأجر فى ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الايجارية المحددة بالاخطـار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر. ١٤) يتحمل المستأجر جميع فواتير الخدمات العامة (الكهرباء، الماء، الغاز، الهاتف، الإنترنت) والمرافق الأخرى المتعلقة بالعقار. المستأجر ملزم بقيمة المياه وكهرباء السلم وأجرة البواب وصيانة الأسانسير ونظافة المدخل والسلم وقيمة ما يستحق عليه في صيانة ذلك. ١٥) إذا حدث من المستأجر أي فعل مخل بالآداب أو النظام العام فللمالك الحق في طلب فسخ العقد وإنهاء الإيجار بدون تعويضات منه للمستأجر وللمالك الحق في إجراء التحفظات اللازمة في ذلك سواء كان الفعل من المستأجر أو ممن في رعايته بالعين موضوع التعاقد مع أحقية المالك في المطالبة بالتعويضات وباقي الأجرة المستحقة للمدة الباقية من عقد الإيجارة.

المالك المؤجر الاسم: التوقيع: …………………………………… الرقم القومى:

المستأجر الاسم: التوقيع: ………………………………………… الرقم القومى: